یک ناکارآمدی دیگر در پرونده دولت رئیسی/ نمره مردودی به واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۶۶۵۰
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هشتم اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در قالب فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی خود، دستور آزادسازی واردات را نیز صادر کرد. هشت فرمان ابراهیم رئیسی مسائل مختلف بخش خودرو، از تولید گرفته تا خصوصی‌سازی، را به همراه داشت، اما شاید جذاب‌ترین بند آن برای افکار عمومی، به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو با توجه به آنکه واردات خودرو از خرداد ۹۷ (پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام و تصمیم دولت ایران برای کاهش خروج ارز از کشور) ممنوع شده بود، اهمیت و جذابیت بالایی برای مشتریان خودرو داشت. ممنوعیت واردات خودرو، علاوه بر کاهش شدید عرضه مدل‌های خارجی در بازار ایران، به‌نوبه خود سبب رشد شدید قیمت وارداتی‌ها شد. البته رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز نیز سهم اساسی در انفجار قیمتی بازار خودروهای خارجی کشور داشتند، اما ممنوعیت واردات هم نقشی انکارناپذیر در این ماجرا ایفا کرد، زیرا تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.
شهروندان امیدوار بودند با آزادی واردات خودرو پس از حدودا چهار سال، ضمن تقویت عرضه، قیمت نیز در بازار وارداتی‌ها بشکند. حتی برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو نیز معتقد بودند در صورت وارداتی منطقی و تا حد امکان ارزان (با قیمت تمام‌شده پایین برای مصرف‌کنندگان) احتمال افت قیمت خودروهای خارجی کشور تا ۵۰ درصد و بلکه بیشتر وجود دارد. هیجان آزادسازی واردات خودرو، اما فقط در سمت افکار عمومی و کارشناسان نبود و سیاستگذار هم دچار هیجان‌زدگی شد و وعده‌های بزرگی در این ماجرا داد، وعده‌هایی که حالا پس از دو سال، تقریبا هیچ‌کدام عملی نشده‌اند.
پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اقدامات لازم را برای ازسرگیری واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت انجام خواهد داد. همچنین تقریبا سه ماه بعد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور رسما آزاد شود. بااین‌حال، وزارت صمت تقریبا شش ماه پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و سه ماه بعد از حکم «شورا»، نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اقدام کرد.
اوایل شهریور سال گذشته سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، آیین‌نامه‌ای که بسیاری از شهروندان و فعالان عرصه واردات را به سبب وجود محدودیت‌ها و سختگیری‌های فراوان در آن، نسبت به آینده واردات خودرو ناامید کرد. این در حالی بود که گویا سیاستگذار در وادی دیگری سیر می‌کرد، زیرا وعده‌هایی نامتقارن با واقعیات موجود می‌داد.به عنوان مثال، وزارت صمت در دوران رضا فاطمی‌امین وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه و تا انتهای بهار ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد. وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم ظرف ۱۰ ماه (حدفاصل ابلاغ آیین‌نامه در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲)، در حالی بود که رکورد سالانه ورود خودرو به کشور کمی بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه و در مقطع زمانی بدون تحریم (دوران برجام) ثبت شد. از همین رو این ابهام و پرسش وجود داشت که چگونه قرار است در شرایط تحریم (سختی نقل‌وانتقال پول، احتیاط شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران، کمبود ارز و البته مخالفت‌های پنهان با واردات) ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ظرف تنها ۱۰ ماه وارد کشور شود؟
سیاستگذار البته وعده‌های بزرگ دیگری درباره آینده واردات خودرو داد، از جمله عرضه خودروی خارجی اقتصادی، اختصاص یک‌میلیارد یورو ارز به واردات و تنظیم بازار (به واسطه عرضه وارداتی‌ها). تاکید سیاستگذار بر این بود که بخش اعظم واردات خودرو به مدل‌های اقتصادی - زیر ۱۰ هزار دلار - اختصاص پیدا کند تا خودروهای خارجی فقط نصیب دهک‌های بالایی جامعه نشود. هرچه زمان می‌گذشت، تردید درباره وعده‌های سیاستگذار درباره واردات خودرو بیشتر و بیشتر می‌شد، چه آنکه روند ورود خودرو به کشور هرگز با قول‌وقرار‌ها همخوانی نداشت. در این میان، سیاستگذار موضوع واردات خودروی کارکرده را نیز مطرح کرد، هرچند تا به امروز به سرانجام نرسیده و حتی آیین‌نامه آن نیز ابلاغ نشده است.
واردات لاکپشتیتقریبا چهار ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، نخستین محموله وارد گمرکات کشور شد، محموله‌ای که نه تعداد خودروهای آن و نه قیمت، هیچ کدام با وعده‌ووعید‌های سیاستگذار همخوانی نداشت. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما آمار گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته زیر ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است؛ بنابراین با فرض همین حدودا ۵۰۰ دستگاه، کمتر از یک‌صدم آنچه سیاستگذار وعده داده بود، در سال گذشته وارد کشور شد. اگر وضع فعلی را نیز ملاک قرار دهیم، واردات خودرو به کشور تا پایان بهمن امسال همچنان روندی لاک‌پشتی داشته و این موضوع نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه واردات قرار دارد. گفته می‌شود درحال‌حاضر اصلی‌ترین مانع واردات خودرو به کشور کمبود ارز است، موضوعی که از همان ابتدای آزادسازی واردات خودرو نیز با توجه به تحریم کشور و وجود چالش ارزی، قابل پیش‌بینی بود.
در کنار مساله ارز البته چالش‌های دیگری ظاهرا وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود مخالفت‌هایی پشت پرده با شتاب‌گیری ورود خودروهای خارجی به کشور شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. طبعا اگر قرار باشد روند بسیار کند واردات خودرو به کشور کماکان ادامه پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد تا انتهای امسال تعداد خودروهای وارداتی حتی به ۲۰ هزار یا ۱۵هزار دستگاه نیز برسد. افزایش سرعت واردات خودرو در شرایطی امکان‌پذیر است که سیاستگذار به هر شکل ممکن موانع و ناهمواری‌ها در مسیر ورود خودروهای خارجی را برداشته یا از حجمشان بکاهد.
هدف سیاستگذار از واردات خودرو، تنظیم بازار بود، بااین‌حال ورود لاک‌پشتی خودروها نمی‌تواند این برنامه را محقق کند (حداقل تا به امروز که این موضوع رخ نداده است). از همین رو واردات خودرو نه‌تن‌ها تا به امروز کمک خاصی به تنظیم بازار نکرده، بلکه در حال حاضر رانتی عظیم در بازار خودروهای خارجی کشور شکل گرفته و حواله‌فروشی نیز رواج پیدا کرده است. در گزارشی که همین چند روز پیش در این صفحه به چاپ رسید، عنوان شد قیمت حواله برخی خودروهای خارجی به بالای پنج‌میلیارد تومان رسیده است.
تحقق پنج‌درصد برنامه وارداتبنابر آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک، تا پایان بهمن امسال کمتر از ۹ هزار دستگاه خودرو به صورت قطعی به کشور آمده و از گمرکات ترخیص شده است. اگر این عدد را به‌اصطلاح گرد کنیم و ۹ هزار دستگاه در نظر بگیریم، تا به امروز حدود پنج‌درصد از وعده اولیه سیاستگذار (واردات ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو) محقق شده است؛ بنابراین در دوسالگی آزادی واردات خودرو، این پروژه ۹۵ درصد از برنامه عقب است. مقایسه روزانه، هفتگی و ماهانه واردات خودرو طبق آنچه در برنامه‌ریزی سیاستگذار آمده بود، با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، نشان‌دهنده ناهمخوانی شدید بین وعده‌ها و واقعیت‌هاست. برای این محاسبات، چهار مبدا زمانی مختلف را در نظر گرفته‌ایم که شامل صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ آیین‌نامه واردات و ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور می‌شود.
با ملاک قرار دادن صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، بازه زمانی تقریبا ۷۳۰ روزه به دست می‌آید و با لحاظ کردن مقطع زمانی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو (اوایل خرداد ۱۴۰۱) با بازه زمانی ۶۳۰ روزه مواجه هستیم. همچنین اگر مبدا محاسبات را زمان ابلاغ آیین‌نامه (اوایل شهریور ۱۴۰۱) یا ورود اولین محوله واردات (اواخر آذر ۱۴۰۱) در نظر بگیریم، به‌ترتیب بازه‌های زمانی ۵۴۰ روزه و ۴۲۰ روزه به دست می‌آید.
با تقسیم تعداد خودروهای واردشده به کشور تا پایان بهمن امسال (تقریبا دوسالگی صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو) مشخص می‌شود در هر روز، هفته و ماه هر یک این بازه‌های زمانی، چه تعداد خودرو وارد کشور شده است. بر این اساس و با ملاک قرار دادن صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در هشتم اسفند ۱۴۰۰، روزی حدودا ۱۲ دستگاه، هفته‌ای تقریبا ۸۶ دستگاه و ماهی نزدیک به ۳۷۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
اما با در نظر گرفتن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اوایل خرداد ۱۴۰۰، روزی تقریبا ۱۴ دستگاه، هفته‌ای تقریبا ۱۰۰ دستگاه و ماهی کمتر از ۴۳۰ دستگاه خودرو به کشور آمده است. همچنین اگر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو را ملاک قرار دهیم، روزی تقریبا ۱۷ دستگاه، هفته‌ای حدودا ۱۱۷ دستگاه و ماهی ۵۰۰ دستگاه خودروی خارجی مهمان کشور شده است. در نهایت با در نظر گرفتن زمان ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور، روزی حدودا ۲۲ دستگاه، هفته‌ای نزدیک به ۱۵۴ دستگاه و ماهی حدودا ۶۴۳ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
tags # خودرو سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: خودرو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات خودرو هزار دستگاه خودرو دستگاه خودرو وارد آیین نامه واردات واردات خودرو خودرو های خارجی ابلاغ آیین نامه خودرو وارد کشور ۱۰۰ هزار دستگاه دستگاه و ماهی خودرو به کشور وارد کشور شد کشور شده تعداد خودرو تا به امروز رئیس جمهور ورود خودرو ملاک قرار تا پایان خودرو ها هفته ای وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۶۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو
همزمان با تلاش‌های شبانه‌روزی برای تحقق قرارداد خرید ۶۳۰ واگن، به واسطه ارتباط خوب شهردار تهران با دولت و همت آقای رئیسی، ۱۵ درصد پیش پرداخت خرید واگن‌ها پرداخت شده و بزودی واگن‌ها به تهران می‌رسند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیریت شهری ششم تهران و دولت سیزدهم بالاترین سطح همکاری دو نهاد مهم و خدمتگزار را دنبال می‌کنند، به طوری که نه تنها علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران در جلسات مداوم و هفتگی هیئت دولت شرکت می‌کند بلکه رئیس‌جمهور، حکم نماینده ویژه برای شهردار تهران صادر کرد.
اما در این میان مخالفان تلاش کردند که اختلاف‌نظر فنی یکی از مدیران میانی وزارت کشور با مدیریت شهری بر سر تایید صلاحیت واگن‌های وارداتی را به اختلاف دو نهاد تعمیم دهند. برخلاف نظر این مدیر، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: متروی تهران پیش از این کارشناس تایید واگن‌ها بوده و اگر شرکت دیگری بخواهد کار تایید را انجام بدهد باید دو تا سه میلیارد تومان هزینه شود و ما نمی‌خواهیم هزینه اضافی صرف شود.
رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی روی فراموشی مردم حساب باز کردند که گویا از یاد برده‌اند که این محسن هاشمی؛ رئیس شورای شهر تهران در دوره اصلاحات بود که بارها و حتی در تلویزیون، حسن روحانی و دولتمردان دولت قبل را به باد نقد گرفت؛ هاشمی حتی در آذر ماه سال 1399 درباره عدم تامین پول واگن‌ها، رفتار دولتمردان گذشته را «خیلی کودکانه» خواند و گفت: «...چرا دولت مردان ما نمی‌فهمند، وقتی ما سیستمی را هزینه کردیم، تونل و تجهیزات ثابت را ساخته‌ایم، اما چرا واگن خریداری نمی‌کنیم ...».
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟آتش اختلاف در شورای شهر دوره پنجم آنقدر شعله‌ور بود که هر دو طرف بارها علیه یکدیگر صحبت کردند و ابایی هم از اعلام آشکار اختلافات نداشتند البته این شکاف، به موضع گیری‌های آشکار رسانه‌ای محدود نشد، بلکه آنقدر وسعت گرفت که رئیس جمهور دوره قبل حتی اجازه ورود پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران به جلسات هیئت دولت را نمی‌داد.
ماجرای واگن‌ها چیست؟
پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران چند ماه پیش در روزنامه اعتماد مدعی شده بود «قرارداد 630 واگن مترو، اساساً مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاش‌های مدیریت قبلی باز می‌گرد» هرچند که صحبت‌های اولیه به آن سال‌ها بر می‌گردد اما باید از پیروز حناچی پرسید که برای این قراردادی که از سال 97 ابلاغ شده چه قدمی برداشته است؟
واقعیت این است که نه تنها در دوره قبل اقدام عملی در این باره انجام نشد بلکه شهردار تهران همزمان با تلاش‌های شبانه‌روزی برای تحقق قرارداد خرید 630 واگن، به واسطه ارتباط خوب با دولت و همت آقای رئیسی، 15 درصد پیش‌پرداخت خرید واگن‌ها را پرداخت و حتی با افزایش 25 درصدی این تعداد را به 791 دستگاه رساند.
همچنین این دوره مدیریت شهری توانست در اتفاقی کم‌نظیر رکورد افتتاح میانگین ماهانه یک ایستگاه مترو را ثبت کند و آن و در اختیار مردم قرار دهد.
این درحالیست که در آن دوره مدیریتی نه تنها واگن و اتوبوسی به ناوگان حمل و نقل اضافه نشد بلکه 1600 اتوبوس کمتر از آنچه تحویل گرفته شد به دوره زاکانی تحویل داده شد و در موضوع مترو حتی انبارهای قطعات یدکی مترو خالی به دوره مدیریت ششم تحویل داده شد.
همچنین طبق آنچه در کتابچه تحول و تحویل (که مدیران دوره قبل برای کارنامه عملکردشان چاپ کردند)، تنها برنامه‌ریزی برای تهیه 200 دستگاه اتوبوس (80 دوکابین و 120 تک کابین) دیده می‌شود که با 826 اتوبوس جدید، 428 دستگاه اتوبوس اورهال شده و قرارداد 2500 دستگاه اتوبوس 12 متری، 25000 دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسی‌بلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی قابل مقایسه نیست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد